تشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة
في إطار تدعيم لجوء الشركات إلى تمويل استثماراتها عبر السوق المالية والتمتع بالإمتيازات التي توفرها البورصة بشكل عام، أسندت الدولة ضمن أحكام قانون المالية لسنة 2017 إمتياز جبائي هام يتمثل في التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 20% إلى 15% بالنسبة للشركات التي تدرج أسهمها بالبورصة إبتداء من غرّة جانفي 2017.
ويسند هذا الإمتياز لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة الإدراج ويشترط أن لا تقل نسبة فتح رأس المال للعموم عن 30%.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإمتياز دعّم النظام الجبائي الحالي الذي يحفز الشركات على الإدراج بالبورصة، وتتعلق أهم الإمتيازات الجبائية فيما يلي:
- الإعفاء من الضريبة على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم في إطار عملية إدراج بالبورصة،
- الإعفاء من الضريبة على القيمة الزائدة المتأتية من المساهمة بالأسهم وبالمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركة الأم أو الشركة القابضة شريطة إلتزام الشركة الأم أو الشركة القابضة بإدراج أسهمها بالبورصة في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة الطرح.
