عمولات البورصة

1- حدّد سقف العمولات المستخلصة على العمليات المتداولة بالبورصة، والمدفوعة من طرف البائع والمشتري للأوراق والأدوات المالية، لفائدة بورصة الأوراق المالية بتونس عن طريق وسطاء البورصة حسب الجداول التالية:

الأوراق المدرجة بالبورصة:

* حدّدت العمولة المستخلصة على عمليات تداول الأوراق المالية الأخرى (دون أوراق المساهمة في رأس المال) بنسبة 0,0005% تبعا لقرار مجلس الإدارة وينفّذ بداية من تاريخ 26 جويلية 2016.

الأوراق المتداولة وغير المدرجة بالبورصة:

تخفض النسب المنصوص عليها بالجدولين السابقين بـ 50 % عندما تكون العمليات منجزة لفائدة مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية. وعلى وسيط البورصة الذي يقوم بهذه العمليات لفائدة المؤسسات المذكورة التنصيص على ذلك عند إنجاز العملية.

وتطبق العمولة المستخلصة على الأوراق المالية المدرجة بالبورصة على عمليات أول تداول.

ويجب ألا تتجاوز العمولة المستخلصة لكل عملية، بالنسبة لكل من البائع والمشتري، مبلغ أربعون ألف دينارا (000 40 د) بالنسبة لأوراق المساهمة في رأس المال وخمسة آلاف دينارا(000 5 د) بالنسبة للأوراق المالية الأخرى.

2- حدّدت نسبة العمولة المستحقة عن البائع وعن المشتري للعمليات التي لا تخضع للتداول، لأي سبب من الأسباب، والتي يتم تسجيلها من طرف بورصة الأوراق المالية بتونس كما هو مبين بالجدول التالي:

ولا يمكن لمبلغ العمولة المقبوضة من طرف بورصة الأوراق المالية بتونس المستحقة عن العمليات المسجلة لديها أن يقل عن خمسة عشرة دينارا (15 د) بالنسبة لأوراق المساهمة في رأس المال لكل من البائع والمشتري وخمسة دنانير (5 د) بالنسبة للأوراق المالية الأخرى، ولا يمكن لهذا المبلغ أن يتجاوز لكل من الطرفين، عن كل عقد، أربعون ألف دينارا ( 000 40 د) بالنسبة لأوراق المساهمة في رأس المال وخمسمائة دينار ( 500 د) بالنسبة للأوراق المالية الأخرى.

وتُحتسب العُمولة المستخلصة من طرف بورصة الأوراق المالية بتونس عن العمليات المسجلة لديها على أساس آخر سعر تداول بالنسبة للشركات المدرجة.