تحسين تقييم تونس من قبل FTSE Russell و MSCI
بعد تحسين مستوى تصنيف FTSE Russell لتونس خلال شهر سبتمبر 2017 بالاعتماد على معيارين، يأتي دور شركة MSCI لتحسن بدورها في جوان 2018 تقييمها على أساس معيارين أيضا.
FTSE Russel و MSCI هما شركتان عالميتان للخدمات المالية تقدمان المؤشرات وتحليل الأسواق وأدوات دعم قرارات الاستثمار. يتم التدقيق في تصنيفاتها وتقييماتها من قبل المستثمرين الدوليين، بما في ذلك المستثمرين المؤسستين. وهي تحدد جاذبية بلد ما وظهوره مع المستثمرين الدوليين. من الناحية العملية، فإن إدراج بلد في مؤشرات FTSE أو MSCI، والتي يتم تكرارها من قبل مديري الصناديق، يعزز تدفق الاستثمار الأجنبي في المحفظة إلى ذلك البلد.
قامت FTSE بتحسين تقييمها لمعيار الكفاءة في آلية التداول من "مقيد" إلى "محترم" ومعيار السيولة من "غير ممتثل" إلى "مقيد". انتقال المعيار الأخير إلى "محترم" سيجعل السوق التونسية مؤهلة للحصول على مركز أعلى إلى سوق ناشئة". وهذا من شأنه أن يعزز من جاذبية تونس إزاء المستثمرين الدوليين.
وفي تقريرها الأخير حول إمكانية النفاذ إلى الأسواق، الذي تم نشره خلال شهر جوان 2018، قامت MSCI بمقارنة الأنظمة والممارسات في البلدان مع المعايير الدولية، وحددت المجالات التي يجب تحسينها و التي تكون موضع تقدير من قبل المستثمرين المؤسساتيين الأجانب.
يقدم هذا التقرير، الذي يعكس تصورات وتجارب المستثمرين المؤسساتيين الأجانب، تقييماً مفصلاً للخمس معايير التي يجب توفيرها للنفاذ إلى الأسواق:
- انفتاح السوق على الأجانب (قيود على الاستثمار الأجنبي، حقوق متساوية للمستثمرين الأجانب ...)
- سهولة تبادل رأس المال الداخل / الخارج (سوق صرف أجنبي متطور ...)
- كفاءة الإطار التشغيلي (سهولة وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق والبنية التحتية وتنظيم السوق ...)
- إطار تنافسي (نفاذ المستثمر إلى معلومات السوق والبيانات والمنتوجات الاستثمارية ...)
- استقرار الإطار المؤسساتي (استقرار النظام الاقتصادي للبلد ...).
حافظت FTSE Russel وMSCI على مركز السوق المالية التونسية في مستوى " Frontier"، ويعود ذلك أساسا إلى الرسملة السوقية التي تعتبر غير كافية، ولكن في المقابل دخول قانون الاستثمار الجديد 2016-71 حيز التنفيذ لتحسين تقييمه لمعيارين من صنف "التحسين المطلوب (-/؟)" إلى "لا مشكلة (++)"، هذه المعايير هي "قيود على الاستثمار الأجنبي" و "القضايا المتعلقة بالحد من المشاركة الأجنبية".
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء فريق عمل في بداية سنة 2018 تحت إشراف وزارة المالية يضم ممثلين عن هيئة السوق المالية والبنك المركزي التونسي والهيئة التونسية للاستثمار، ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، والتونسية للمقاصة، وجمعية الوسطاء بالبورصة، والجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وبورصة تونس سيعمل على رفع العوائق التي تحول دون الاستجابة إلى المعايير المستوجبة للانضمام غلى المؤشرات الدولية، مثل MSCI ، و Standard and Poors (S & P) أو FTSE Russell ، لتحسين رؤية للمستثمرين الأجانب إلى السوق المالية التونسية.
للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الروابط التالية:
