عمولات الإدراج والبقاء

عمولة الإدراج:

تحدّد نسبة عمولة الإدراج بالبورصة التي تدفعها المؤسسات المصدرة أو شركات التصرف لفائدة بورصة الأوراق المالية بتونس، كما هو مبين بالجدول التالي، على أن لا يتجاوز مبلغ العمولة المستحقة أربعون ألف دينارا (40 000 د( بالنسبة لأوراق المساهمة في رأس المال وثلاثة آلاف دينار )000 3 د) بالنسبة للأوراق المالية الأخرى:

ويحتسب مبلغ الرسملة السوقية عند الإدراج، بعدد الأسهم المدرجة ضارب سعر الإدراج. وتعفى الشركات التي يتم إدراج سنداتها بالسوق البديلة من دفع هذه العمولة.

أما بالنسبة للأوراق المالية الأخرى فإن المبلغ الذي يقع اعتماده هو المبلغ المتبقي من الإصدار في تاريخ إدراجه بالبورصة.

تدفع عمولة الإدراج لبورصة الأوراق المالية بتونس من طرف المؤسسات المدرجة أو طالبة الإدراج قبل بداية تداول الورقة المالية. وتدفع هذه العمولة من طرف المؤسسات طالبة الإدراج عند أخذ الموافقة المبدئية لإدراج أوراق المساهمة في رأس المال.

العمولة السنوية للبقاء

تحدّد نسبة العمولة السنوية للبقاء بقوائم الإدراج المستحقة على المؤسسات المصدرة لفائدة بورصة الأوراق المالية بتونس حسب الجدول التالي:

وإذا كان لنفس المؤسسة المصدرة عدة أصناف من الأوراق المالية مدرجة بالبورصة، فإن عمولة البقاء بقوائم الإدراج الواجب دفعها لا يمكن أن تتجاوز أربعون ألف دينارا (000 40 د).

وتحدد العمولة السنوية للبقاء على أساس الرسملة السوقية للورقة المالية في تاريخ 31 ديسمبر من السنة المنقضية. ويتم احتساب الرسملة السوقية على أساس سعر الإقفال

.

ولا تستوجب عمولة البقاء بقوائم الإدراج المستحقة على أوراق المساهمة في رأس المال والأوراق المالية الأخرى التي تم قبولها للتداول أثناء السنة، إلا على الثلاثية التي تم خلالها الإدراج والثلاثيات المتبقية من تلك السنة.

وتدفع عمولة البقاء بقوائم الإدراج المستوجبة عن كل سنة لبورصة الأوراق المالية بتونس، من طرف المؤسسة المصدرة أو من يمثلها، في أجل أقصاه ستين (60) يوما من تاريخ الفوترة.